در واکنش به اظهار نظر اخیر یکی از مقامات دولت مبنی بر
“تشکیل ٢۴ هزار پرونده تخلفاتی بازار در آستانه ماه رمضان و تخلفات ٢۵ میلیاردی
بازاریان”، دبیر کل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار، این اعلام رقم تخلف اصناف
را، “از آنجا که هنوز اثبات نشده”، عملی “غیر قانونی” و “با اهداف سیاسی” خواند و
خاطرنشان کرد “دولت خودش باسوء مدیریت باعث گرانی شده وبرای توجیه عملکرد خود نیز،
اصناف را متهم می کند.”
“تشکیل ٢۴ هزار پرونده تخلفاتی بازار در آستانه ماه رمضان و تخلفات ٢۵ میلیاردی
بازاریان”، دبیر کل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار، این اعلام رقم تخلف اصناف
را، “از آنجا که هنوز اثبات نشده”، عملی “غیر قانونی” و “با اهداف سیاسی” خواند و
خاطرنشان کرد “دولت خودش باسوء مدیریت باعث گرانی شده وبرای توجیه عملکرد خود نیز،
اصناف را متهم می کند.”
چهارشنبه هفته اخیر، جواد تقوی، معاون سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در یک نشست خبری با اشاره به برگزاری طرح ویژه
نظارتی ماه مبارک رمضان گفته بود: “تا هفدهم امرداد ماه جاری، ٢۴ هزار پرونده تخلف
بازاریان مورد رسیدگی قرار گرفته که ارزش آنها ٢۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال می
باشد.”
مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در یک نشست خبری با اشاره به برگزاری طرح ویژه
نظارتی ماه مبارک رمضان گفته بود: “تا هفدهم امرداد ماه جاری، ٢۴ هزار پرونده تخلف
بازاریان مورد رسیدگی قرار گرفته که ارزش آنها ٢۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال می
باشد.”
در واکنش به ادعای مقام دولتی فوق الذکر، احمد کریمی
اصفهانی دبیر کل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار اعلام رقم میلیاری مذکور را،
عملی غیر قانونی و با اهداف سیاسی خواند.
اصفهانی دبیر کل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار اعلام رقم میلیاری مذکور را،
عملی غیر قانونی و با اهداف سیاسی خواند.
به گزارش ایسنا، دبیر کل انجمنهای اسلامی اصناف و بازار
در واکنش به اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: به این صورت
اعلام کردن تخلفات خودش خلاف است و نتیجه ای جز بدبین کردن مردم به اصناف و بخش
خصوصی آن هم در آستانه ماه مبارک رمضان ندارد.
در واکنش به اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: به این صورت
اعلام کردن تخلفات خودش خلاف است و نتیجه ای جز بدبین کردن مردم به اصناف و بخش
خصوصی آن هم در آستانه ماه مبارک رمضان ندارد.
کریمی اصفهانی همچنین خاطرنشان کرد “بازرس هیچ گاه حق
ندارد تخلف کشف شده ای را اعلام کند و تا اثبات نشدن جرم فردی در محاکم قضایی اعلام
عمومی آن خود یک جرم است. یعنی ابتدا باید در دادگاه طرح شده سپس حکم قاضی مبنی بر
مجرمیت صادر شود تا آنگاه قابل اعلام باشد.”
ندارد تخلف کشف شده ای را اعلام کند و تا اثبات نشدن جرم فردی در محاکم قضایی اعلام
عمومی آن خود یک جرم است. یعنی ابتدا باید در دادگاه طرح شده سپس حکم قاضی مبنی بر
مجرمیت صادر شود تا آنگاه قابل اعلام باشد.”
وی افزود: اگر بنا با شد هرجا تخلفی مشاهده شد یا ظنی
به تخلفی رفت بی محاکمه اعلام کنیم؛ چقدر موارد اینچنینی در ارگانهای دولتی اعم از
بانکها تا وزارتخانه ها یافت می شود؟ آیا درست است که همه را اعلام کنیم؟ این نوع
اعلام کردنها خارج از مدار اخلاق و نوعی سوء استفاده سازمانهای دولتی است.
به تخلفی رفت بی محاکمه اعلام کنیم؛ چقدر موارد اینچنینی در ارگانهای دولتی اعم از
بانکها تا وزارتخانه ها یافت می شود؟ آیا درست است که همه را اعلام کنیم؟ این نوع
اعلام کردنها خارج از مدار اخلاق و نوعی سوء استفاده سازمانهای دولتی است.
کریمی اصفهانی گفت:به هیچ وجه اجازه نمی دهیم با این
گونه حرکتهای سیاسی چهره اصناف را در جامعه مخدوش کنند؛ زیرا اصناف عامل گرانی
نیستند.
گونه حرکتهای سیاسی چهره اصناف را در جامعه مخدوش کنند؛ زیرا اصناف عامل گرانی
نیستند.
کریمی تاکید کرد: امروز دولت خود با اعلام مکرر در مورد
تامین کالا های اساسی ارزان مسبب تورم است؛ زیرا توقع در مردم ایجاد می کند؛ اما به
هنگام عرضه کالا های وعده داده شده چون مرغ و گوشت و غیره مردم اولا با مقدار کم و
ثانیا با کیفیت بسیار پایین مواجه می شوند و این عدم پاسخ به تقاضای ایجاد شده خود
عامل اصلی تورم های مقطعی می شود؛ تقاضایی که در اثر تبلیغ های مکرر دولت مبنی بر
تامین کالا های اساسی یارانه ای ایجاد شده است.
تامین کالا های اساسی ارزان مسبب تورم است؛ زیرا توقع در مردم ایجاد می کند؛ اما به
هنگام عرضه کالا های وعده داده شده چون مرغ و گوشت و غیره مردم اولا با مقدار کم و
ثانیا با کیفیت بسیار پایین مواجه می شوند و این عدم پاسخ به تقاضای ایجاد شده خود
عامل اصلی تورم های مقطعی می شود؛ تقاضایی که در اثر تبلیغ های مکرر دولت مبنی بر
تامین کالا های اساسی یارانه ای ایجاد شده است.
دبیر کل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار که با
سایت اقتصاددان گفت و گو می کرد، گفت: این سوء مدیریت ها را دولت نمی بیند و نمی
پذیرد و تقصیر را گردن اقشار مردمی چون اصناف می اندازند تا ماهیت دولتی سوء
مدیریتها را برطرف کنند.
سایت اقتصاددان گفت و گو می کرد، گفت: این سوء مدیریت ها را دولت نمی بیند و نمی
پذیرد و تقصیر را گردن اقشار مردمی چون اصناف می اندازند تا ماهیت دولتی سوء
مدیریتها را برطرف کنند.
وی افزود: امروز ما در کالا های اساسی تورم چند رقمی
داریم آیا مسبب این توزیع کننده است؟ این مسائل ربطی به توزیع کننده ندارد. باید
بپذیریم که قیمت تمام شده بالاست و دولت نتوانسته مساله تولید را مدیریت کند پس این
گرانی است نه گرانفروشی و این دو مورد با هم تفاوت اساسی دارند.
داریم آیا مسبب این توزیع کننده است؟ این مسائل ربطی به توزیع کننده ندارد. باید
بپذیریم که قیمت تمام شده بالاست و دولت نتوانسته مساله تولید را مدیریت کند پس این
گرانی است نه گرانفروشی و این دو مورد با هم تفاوت اساسی دارند.
وی در ادامه گفت: گرانفروشی هنگامی است که کالا با قیمت
مشخص و ثابتی عرضه می شود و توزیع کننده می خواهد سود بالایی روی آن بکشد اما امروز
مشکل گرانی ناشی از مدیریت غلط است و با مدیریت غلط این خود دولت است که به گرانی
دامن می زند.
مشخص و ثابتی عرضه می شود و توزیع کننده می خواهد سود بالایی روی آن بکشد اما امروز
مشکل گرانی ناشی از مدیریت غلط است و با مدیریت غلط این خود دولت است که به گرانی
دامن می زند.
وی خطاب به مقامات دولتی هشدار داد “مسائل را به گردن
یکدیگر انداختن؛ راه حل خوبی برای برخورد با مشکلات مردم نیست.”
یکدیگر انداختن؛ راه حل خوبی برای برخورد با مشکلات مردم نیست.”
طی ماههای اخیر، کشمکش بازار و دولت بر سر تعرفه بندی
های افزایش مالیات بازاریان، به تعطیلی و اعتصاب بازاریان و درنهایت عقب نشینی
موضعی دولت در برابر خواسته های آنان انجامید، هر چند منابع خبری از عدم قطعیت
توافق دولت و نمایندگان اصناف خبر می دهند.
های افزایش مالیات بازاریان، به تعطیلی و اعتصاب بازاریان و درنهایت عقب نشینی
موضعی دولت در برابر خواسته های آنان انجامید، هر چند منابع خبری از عدم قطعیت
توافق دولت و نمایندگان اصناف خبر می دهند.
منبع:سایت کلمه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر