کلمه – ناصر نعیمی: آنچه با صحنه آرایی
انتخاباتی سال گذشته اتفاق افتاد بسی فراتر از دستکاری مکانیکی
انتخابات در مراحل رأی گیری و شمارش آرا بود. دستکاری مکانیکی
شمارش آرا یکی و تنها یکی از نشانه های بی اعتباری یک انتخابات
است. اما آن چه روی داد دو گام نوری فراتر از این بود و وسعت
واکنشی که میان مردم و نخبگان سیاسی و مدنی کشور در قبال آن صحنه
آرایی انتخاباتی شکل گرفت هم نشأت گرفته از تشخیص عمق آن رویداد
بود. آنچه اتفاق افتاد، گذشته از دستکاری مکانیکی انتخابات در
مرحله ی شمارش آرا، هم مهندسی سیستماتیک روند انتخابات بود، و هم
از آن خطرناکتر و ریشه ای تر، تعلیق نهاد انتخابات و کودتا علیه
جمهوریت نظام بود.
دستکاری مکانیکی انتخابات
شواهد بسیار بر دستکاری مکانیکی انتخابات در
مرحله ی رأی گیری و شمارش آرا اقامه شد. در هر کشوری که انتخابات
صرفاً مراسمی تشریفاتی نباشد، برای ابطال کل یک انتخابات هر یک
از این شواهد به تنهایی می توانست کافی باشد. مثلاً، شمارش
دوربینی برگه های رأی که در صدا و سیما به نمایش در آمد؛ یکسانی
دستخط برگه های رأی و تا نخورده بودن بسته های رأی به تنهایی می
توانست برای اثبات عدم سلامت انتخابات کافی باشد. دقت کنید که
برای ابطال یک انتخابات لازم نیست که دخالت مکانیکی در مرحله ی
شمارش آرا به تغییر نتیجه ی انتخابات انجامیده باشد. همین که
گزینش تصادفی صندوق ها ما را با انبوهی برگه های رأی فاقد اعتبار
رو به رو می کند، کافی است که وسعت تقلب به اثبات برسد و این
برای بی اعتباری اصل انتخابات کافی است.
مرحله ی رأی گیری و شمارش آرا اقامه شد. در هر کشوری که انتخابات
صرفاً مراسمی تشریفاتی نباشد، برای ابطال کل یک انتخابات هر یک
از این شواهد به تنهایی می توانست کافی باشد. مثلاً، شمارش
دوربینی برگه های رأی که در صدا و سیما به نمایش در آمد؛ یکسانی
دستخط برگه های رأی و تا نخورده بودن بسته های رأی به تنهایی می
توانست برای اثبات عدم سلامت انتخابات کافی باشد. دقت کنید که
برای ابطال یک انتخابات لازم نیست که دخالت مکانیکی در مرحله ی
شمارش آرا به تغییر نتیجه ی انتخابات انجامیده باشد. همین که
گزینش تصادفی صندوق ها ما را با انبوهی برگه های رأی فاقد اعتبار
رو به رو می کند، کافی است که وسعت تقلب به اثبات برسد و این
برای بی اعتباری اصل انتخابات کافی است.
مهندسی سیستماتیک روند انتخابات
اما ماجرا عمیق تر از این بود. مداخله ی
سیستماتیک بخشی از نهادهای امنیتی و نظامی و قضائی در روند
برگزاری انتخابات ماه ها پیش از روز رأی گیری آغاز شد. تنها به
عنوان یادآوری شاهد و نمونه ای که اخیرآً مطرح شده، فایل صوتی
سخنرانی شخصی موسوم به سردار مشفق را در نظر بگیرید. سخنانی که
معاون سیاسی سپاه هم صحت انتساب آن را تأیید و بر محتوای آن هم
تأکید کرد. این سخنان و ارجاعاتی که در آن به مقامات عالی نظام
داده می شود نشان از آن دارد که برنامه ای سیستماتیک و وسیع و با
هماهنگی میان ارکان سیاسی،امنیتی، قضائی و رسانه ای برای مهندسی
روند انتخابات و رقم زدن نتایج آن وجود داشته است. شکایت اخیر
هفت تن از فعالان سیاسی کشور در واقع بر همین مهندسی سیستماتیک
روند انتخابات ناظر است، و راه را برای رسیدگی به کودتا علیه
جمهوریت نظام هم باز می کند.
سیستماتیک بخشی از نهادهای امنیتی و نظامی و قضائی در روند
برگزاری انتخابات ماه ها پیش از روز رأی گیری آغاز شد. تنها به
عنوان یادآوری شاهد و نمونه ای که اخیرآً مطرح شده، فایل صوتی
سخنرانی شخصی موسوم به سردار مشفق را در نظر بگیرید. سخنانی که
معاون سیاسی سپاه هم صحت انتساب آن را تأیید و بر محتوای آن هم
تأکید کرد. این سخنان و ارجاعاتی که در آن به مقامات عالی نظام
داده می شود نشان از آن دارد که برنامه ای سیستماتیک و وسیع و با
هماهنگی میان ارکان سیاسی،امنیتی، قضائی و رسانه ای برای مهندسی
روند انتخابات و رقم زدن نتایج آن وجود داشته است. شکایت اخیر
هفت تن از فعالان سیاسی کشور در واقع بر همین مهندسی سیستماتیک
روند انتخابات ناظر است، و راه را برای رسیدگی به کودتا علیه
جمهوریت نظام هم باز می کند.
کودتای انتخاباتی و تغییر نظام سیاسی
کشور
کشور
اما بُعد دیگری در این ماجرا هست که هنوز به
قدر کافی مورد توجه قرار نگرفته است. آن چه با آن صحنه آرائی
انتخاباتی روی داد در واقع ریشه کنی نهال نو‌پای انتخابات و نهاد
های انتخابی در کشور بود، یعنی تعلیق رکن جمهوری نظام، یعنی
تغییر ماهیت نظام. این همان وجه به غایت کریه و وحشتناک آن
رویداد بود، همان که مردم و نخبگان سیاسی کشور از آن به عنوان
کودتای انتخاباتی تعبیر کردند. کودتای انتخاباتی یعنی بخشی از
نظام سیاسی کشور متکی به امکانات نظامی و اطلاعاتی و با اقدامات
تأمینی و امنیتی به نحوی برنامه ریزی شده نظام جمهوری اسلامی را
به نظامی دیگر تبدیل کرده اند و در این راه نهادها و روندهای
قانونی را معلق کردند. این نظام جایگزین را برخی از همراهان و
رهبران امروزی این جریان کودتایی از سالها پیش «حکومت اسلامی»
خوانده بودند و بر لزوم دگردیسی نظام سیاسی کشور که مطابق قانون
اساسی جمهوری اسلامی است به حکومت اسلامی آشکارا سخن گفته بودند.
قدر کافی مورد توجه قرار نگرفته است. آن چه با آن صحنه آرائی
انتخاباتی روی داد در واقع ریشه کنی نهال نو‌پای انتخابات و نهاد
های انتخابی در کشور بود، یعنی تعلیق رکن جمهوری نظام، یعنی
تغییر ماهیت نظام. این همان وجه به غایت کریه و وحشتناک آن
رویداد بود، همان که مردم و نخبگان سیاسی کشور از آن به عنوان
کودتای انتخاباتی تعبیر کردند. کودتای انتخاباتی یعنی بخشی از
نظام سیاسی کشور متکی به امکانات نظامی و اطلاعاتی و با اقدامات
تأمینی و امنیتی به نحوی برنامه ریزی شده نظام جمهوری اسلامی را
به نظامی دیگر تبدیل کرده اند و در این راه نهادها و روندهای
قانونی را معلق کردند. این نظام جایگزین را برخی از همراهان و
رهبران امروزی این جریان کودتایی از سالها پیش «حکومت اسلامی»
خوانده بودند و بر لزوم دگردیسی نظام سیاسی کشور که مطابق قانون
اساسی جمهوری اسلامی است به حکومت اسلامی آشکارا سخن گفته بودند.
این صحنه گردانی انتخاباتی اگر فقط در حد
دستکاری انتخابات در مرحله ی رأی گیری یا شمارش آرا یا حتی
دستکاری سیستماتیک روند انتخابات بود به سختی می شد از آن به
کودتای انتخاباتی تعبیر کرد. اما این وجه سوم یعنی تعلیق جمهوریت
نظام بود که این ماجرا را شایسته ی نام کودتای انتخاباتی کرد.
دستکاری انتخابات در مرحله ی رأی گیری یا شمارش آرا یا حتی
دستکاری سیستماتیک روند انتخابات بود به سختی می شد از آن به
کودتای انتخاباتی تعبیر کرد. اما این وجه سوم یعنی تعلیق جمهوریت
نظام بود که این ماجرا را شایسته ی نام کودتای انتخاباتی کرد.
تعلیق جمهوریت نظام سیاسی
تعلیق جمهوریت نظام سیاسی لزوماً به معنای
برچیدن نهادهای انتخاباتی نیست؛ به معنای تعطیل انتخابات هم
نیست. بلکه به این معنا ست که
برچیدن نهادهای انتخاباتی نیست؛ به معنای تعطیل انتخابات هم
نیست. بلکه به این معنا ست که
۱. انتخابات صرفاً مجرایی شود برای دادن
مشروعیت ظاهری و مقبولیت مردمی به تصمیماتی که از پیش بر اساس
صلاحدید و نظر نهادهای امنیتی-نظامی و با هماهنگی و نظر مبادی
عالی نظام اتخاذ شده است. نظامهای اقتدارگرای انتخاباتی در
مطالعات اخیر دموکراسی به عنوان گونه ای جدید و جهش یافته از
نظامهای سیاسی اقتدارگرا معرفی و مطالعه می شوند.
مشروعیت ظاهری و مقبولیت مردمی به تصمیماتی که از پیش بر اساس
صلاحدید و نظر نهادهای امنیتی-نظامی و با هماهنگی و نظر مبادی
عالی نظام اتخاذ شده است. نظامهای اقتدارگرای انتخاباتی در
مطالعات اخیر دموکراسی به عنوان گونه ای جدید و جهش یافته از
نظامهای سیاسی اقتدارگرا معرفی و مطالعه می شوند.
۲. تعلیق جمهوریت نظام یعنی این که نهادهای
انتخابی بی اثر می شوند و اثر گذاری آنها تابعی می شود از اراده
ی نهادهای انتصابی نظام.
انتخابی بی اثر می شوند و اثر گذاری آنها تابعی می شود از اراده
ی نهادهای انتصابی نظام.
۳. تعلیق جمهوریت یعنی این که بی اعتمادی عمومی
کودتاگران به مردم و نخبگان سیاسی رقیب معنایی امنیتی-اطلاعاتی و
حتی عملیاتی-نظامی پیدا می کند. و به همین خاطر بازی سیاست در
کشور با ادبیات جنگی صورت بندی می شود و از دوست و دشمن سخن می
رود و همه ی مکالمات و مراودات تحت شنود و تعقیب و مراقبت قرار
می گیرد.
کودتاگران به مردم و نخبگان سیاسی رقیب معنایی امنیتی-اطلاعاتی و
حتی عملیاتی-نظامی پیدا می کند. و به همین خاطر بازی سیاست در
کشور با ادبیات جنگی صورت بندی می شود و از دوست و دشمن سخن می
رود و همه ی مکالمات و مراودات تحت شنود و تعقیب و مراقبت قرار
می گیرد.
۴. تعلیق جمهوریت یعنی دیگر قوه ی قضائی مستقلی
که همه در برابرش مساوی باشند و با اشراف قضائی بتواند تخلفات
حاکمان از قوانین را پیگیری و عقوبت کند و به دادخواهی شهروندان
علیه حاکمان رسیدگی کند وجود ندارد. یعنی رئیس قوه صریحا نهاد
های انتصابی را فوق دادرسی اعلام میکند. یعنی بازجویان
اطلاعاتی-امنیتی و نظامی احکام دادگاههای متهمان سیاسی را تعیین
میکنند. یعنی آیین دادرسی به کناری گذاشته می شود. یعنی شکنجه و
اعتراف علیه خویشتن و تهمتهای رسانه ای جای آیین دادرسی و هیأت
منصفه و قوانین را میگیرند.
که همه در برابرش مساوی باشند و با اشراف قضائی بتواند تخلفات
حاکمان از قوانین را پیگیری و عقوبت کند و به دادخواهی شهروندان
علیه حاکمان رسیدگی کند وجود ندارد. یعنی رئیس قوه صریحا نهاد
های انتصابی را فوق دادرسی اعلام میکند. یعنی بازجویان
اطلاعاتی-امنیتی و نظامی احکام دادگاههای متهمان سیاسی را تعیین
میکنند. یعنی آیین دادرسی به کناری گذاشته می شود. یعنی شکنجه و
اعتراف علیه خویشتن و تهمتهای رسانه ای جای آیین دادرسی و هیأت
منصفه و قوانین را میگیرند.
۵. تعلیق جمهوریت یعنی مجلس نه میتواند بر دولت
نظارت کند، نه از رقم و محتوای برخی قراردادهای خارجی برای حراج
منابع ملی اجازه می یابد مطلع شود و نه از پیگیری برخی موارد که
از آنها مطلع میشود به نتیجه ای می رسد (مثلا، اینکه دولت گاز را
از کشور ترکمنستان ۳۵۰ دلار در هر هزار متر مکعب میخرد و به
ترکیه ۲۰۰ دلار میفروشد – روزنامه سرمایه ۱۴/۱۰/۸۷) و نه از
پیگیری تخلف دولت از برنامه ها و مصوبات و قوانین طرفی می بندد و
نه اجازه ی طرح و سؤال از رئیس جمهور را می یابد و بالاخره علاوه
بر اینکه نه قوانین مصوب آن از سوی رئیس جمهور ابلاغ می شود و نه
وقتی ابلاغ شد اجرا می شود، تازه از سوی گروهی که دولتیان در
برابر مجلس جمعشان کرده اند تهدید میشود که به توپ هم بسته
میشود.
نظارت کند، نه از رقم و محتوای برخی قراردادهای خارجی برای حراج
منابع ملی اجازه می یابد مطلع شود و نه از پیگیری برخی موارد که
از آنها مطلع میشود به نتیجه ای می رسد (مثلا، اینکه دولت گاز را
از کشور ترکمنستان ۳۵۰ دلار در هر هزار متر مکعب میخرد و به
ترکیه ۲۰۰ دلار میفروشد – روزنامه سرمایه ۱۴/۱۰/۸۷) و نه از
پیگیری تخلف دولت از برنامه ها و مصوبات و قوانین طرفی می بندد و
نه اجازه ی طرح و سؤال از رئیس جمهور را می یابد و بالاخره علاوه
بر اینکه نه قوانین مصوب آن از سوی رئیس جمهور ابلاغ می شود و نه
وقتی ابلاغ شد اجرا می شود، تازه از سوی گروهی که دولتیان در
برابر مجلس جمعشان کرده اند تهدید میشود که به توپ هم بسته
میشود.
آغاز و استمرار جنبش سبز: از اعتراضی
علیه تقلب تا ایستادگی دربرابر کودتا علیه جمهوریت نظام
علیه تقلب تا ایستادگی دربرابر کودتا علیه جمهوریت نظام
کودتای انتخاباتی سالهای نوری فراتر از دستکاری
مکانیکی در مراحل اخذ رأی و شمارش آرا یا مهندسی سیستماتیک روند
انتخابات است. جنش سبز دربرابر تقلب انتخاباتی شکل گرفت ولی با
هوشیاری دربرابر کودتای انتخاباتی استمرار یافت. این جنبش امروز
از روح سبز جمهوریت نظام جان و مایه میگیرد. وقتی مسأله ای به
این عظمت و در حد تغییر کودتایی ماهیت نظام سیاسی کشور روی داده
است، سخن از کم و کیف تقلب سخنی جانبی است و تا مسأله ی کودتای
انتخاباتی و دستکاری سیستماتیک انتخابات رسیدگی نشود نوبت به آن
نمی رسد، اگر اساساً رسیدگی به آن در چنین شرایطی ممکن باشد.
مسأله چنان که بارها رهبران جنبش سبز تأکید کرده اند این نبود و
نیست که چه کسی رئیس جمهور شد. مسأله این بود که برای این که آن
فرد را بر آن منصب بگمارند، دو کار دیگر هم کردند.
مکانیکی در مراحل اخذ رأی و شمارش آرا یا مهندسی سیستماتیک روند
انتخابات است. جنش سبز دربرابر تقلب انتخاباتی شکل گرفت ولی با
هوشیاری دربرابر کودتای انتخاباتی استمرار یافت. این جنبش امروز
از روح سبز جمهوریت نظام جان و مایه میگیرد. وقتی مسأله ای به
این عظمت و در حد تغییر کودتایی ماهیت نظام سیاسی کشور روی داده
است، سخن از کم و کیف تقلب سخنی جانبی است و تا مسأله ی کودتای
انتخاباتی و دستکاری سیستماتیک انتخابات رسیدگی نشود نوبت به آن
نمی رسد، اگر اساساً رسیدگی به آن در چنین شرایطی ممکن باشد.
مسأله چنان که بارها رهبران جنبش سبز تأکید کرده اند این نبود و
نیست که چه کسی رئیس جمهور شد. مسأله این بود که برای این که آن
فرد را بر آن منصب بگمارند، دو کار دیگر هم کردند.
۱. از یک سو مهندسی سیستماتیک انتخابات را پایه
گذاردند که با آن دیگر هیچ انتخاباتی امن نخواهد بود و با اعمال
آن دیگر حتی دلیلی برای دستکاری مکانیکی آرا هم وجود نخواهد
داشت، و وقتی دستکاری هم بکنند، هیچ کس نخواهد توانست به اسناد و
شواهد آن دست یابد (نابودی اسناد و پاک کردن سوابق قابل استناد،
لازمه و بخشی از سیستماتیک بودن تقلب است).
گذاردند که با آن دیگر هیچ انتخاباتی امن نخواهد بود و با اعمال
آن دیگر حتی دلیلی برای دستکاری مکانیکی آرا هم وجود نخواهد
داشت، و وقتی دستکاری هم بکنند، هیچ کس نخواهد توانست به اسناد و
شواهد آن دست یابد (نابودی اسناد و پاک کردن سوابق قابل استناد،
لازمه و بخشی از سیستماتیک بودن تقلب است).
۲. از سوی دیگر جمهوریت نظام را به شرحی که
گذشت ملغی کردند و این روزها هر روز خبر جدیدی از تعلیق و ریزش و
ملغی شدن بخشی دیگر از بنای جمهوریت نظام می رسد.
گذشت ملغی کردند و این روزها هر روز خبر جدیدی از تعلیق و ریزش و
ملغی شدن بخشی دیگر از بنای جمهوریت نظام می رسد.
برملا شدن مغالطه ی برائت نظام سیاسی و
رفع سوء تفاهم خوش بینی به نظام سیاسی
رفع سوء تفاهم خوش بینی به نظام سیاسی
مردم ونخبگان سیاسی ما با رویداد کودتایی سال
پیش دست کم نسبت به سوءتفاهم خوش بینی به سیاست و سیاسیون هشیار
شدند. فهمیدند که چرا دموکراسی بر اساس بدبینی به تجمع قدرت شکل
میگیرد. بدبینی یعنی این که نمیشود به صرف رأی دادن و گزینش
حاکمان و تأسیس نهادههای سیاسی احساس امنیت کرد که باقی امور خود
به خود و به دست مسؤولان حل و فصل خواهد شد. معلوم شد که چرا
نظارت مطبوعاتی و رسانه‌ای – به معنای عام – رکن چهارم دموکراسی
است و فقط یک سرگرمی برای طبقه ی متوسط یا امری تزئینی نیست.
نظارت و کنترل دائمی روندهای سیاسی، مراکز تجمع قدرت و ثروت و
کانونهای تصمیم گیری جزء مقوم و حیاتی دموکراسی است.
پیش دست کم نسبت به سوءتفاهم خوش بینی به سیاست و سیاسیون هشیار
شدند. فهمیدند که چرا دموکراسی بر اساس بدبینی به تجمع قدرت شکل
میگیرد. بدبینی یعنی این که نمیشود به صرف رأی دادن و گزینش
حاکمان و تأسیس نهادههای سیاسی احساس امنیت کرد که باقی امور خود
به خود و به دست مسؤولان حل و فصل خواهد شد. معلوم شد که چرا
نظارت مطبوعاتی و رسانه‌ای – به معنای عام – رکن چهارم دموکراسی
است و فقط یک سرگرمی برای طبقه ی متوسط یا امری تزئینی نیست.
نظارت و کنترل دائمی روندهای سیاسی، مراکز تجمع قدرت و ثروت و
کانونهای تصمیم گیری جزء مقوم و حیاتی دموکراسی است.
برای همین است که این مغالطه‌ی ساده‌لوحانه را
باید بر ملا کرد و با صدای بلند افشا کرد که دائماً دولتیان
تکرار میکنند که مدعیان عدم سلامت انتخابات باید دلیل بیاورند.
مدعی می‌شوند که بر اساس اصل برائت از اتهامات مبرا هستند مگر
خلافش را مخالفان و معترضان اثبات کنند و اعلام میکنند نیازی به
اثبات درستی انتخابات نیست چون خلافش را هم کسی اثبات نکرده. این
مغالطه است. در یک نظام دموکراتیک، دستگاههای برگزار کننده ی
انتخابات علی الأصول در موضع برائت نیستند. مورد سوء ظن هستند.
بدبینی به کانونهای قدرت یک اصل جدایی ناپذیر است که در این
زمینه به این شکل اعمال می شود که آن ها موظف اند سلامت انتخابات
را هم تضمین کنند و هم اثبات کنند. راهش هم این است که باید به
انواع نظارت‌های مدنی و سیاسی تن در دهند و به هر شبهه‌ای پاسخ
گویند و در این مسیر آزادی چرخه ی اطلاعات اولین نشانه ی سلامت
گردش امور است. اگر هم روزی فاش شد – چنان که با اعترافات این
آقای معروف به مشفق الآن دیگر اثبات هم شده – که مداخله ی
سیستماتیکی در انتخابات بوده، باید متخلفان در برابر دادگاه حاضر
شوند و به محکومیت در برابر قانون تن در دهند. چه رسد به این
کودتای انتخاباتی که خود به تنهایی یک جنایت بود، و با صدها مورد
جنایت قساوت آمیز دیگر هم همراه شد.
باید بر ملا کرد و با صدای بلند افشا کرد که دائماً دولتیان
تکرار میکنند که مدعیان عدم سلامت انتخابات باید دلیل بیاورند.
مدعی می‌شوند که بر اساس اصل برائت از اتهامات مبرا هستند مگر
خلافش را مخالفان و معترضان اثبات کنند و اعلام میکنند نیازی به
اثبات درستی انتخابات نیست چون خلافش را هم کسی اثبات نکرده. این
مغالطه است. در یک نظام دموکراتیک، دستگاههای برگزار کننده ی
انتخابات علی الأصول در موضع برائت نیستند. مورد سوء ظن هستند.
بدبینی به کانونهای قدرت یک اصل جدایی ناپذیر است که در این
زمینه به این شکل اعمال می شود که آن ها موظف اند سلامت انتخابات
را هم تضمین کنند و هم اثبات کنند. راهش هم این است که باید به
انواع نظارت‌های مدنی و سیاسی تن در دهند و به هر شبهه‌ای پاسخ
گویند و در این مسیر آزادی چرخه ی اطلاعات اولین نشانه ی سلامت
گردش امور است. اگر هم روزی فاش شد – چنان که با اعترافات این
آقای معروف به مشفق الآن دیگر اثبات هم شده – که مداخله ی
سیستماتیکی در انتخابات بوده، باید متخلفان در برابر دادگاه حاضر
شوند و به محکومیت در برابر قانون تن در دهند. چه رسد به این
کودتای انتخاباتی که خود به تنهایی یک جنایت بود، و با صدها مورد
جنایت قساوت آمیز دیگر هم همراه شد.
اکنون کودتاییان انتخاباتی می خواهند با تمسک
به ابزار جنگ روانی افکار عمومی را از مسأله ی کودتا به تقلب
عددی و مکانیکی منحرف کنند. همراهان جنبش سبز باید هوشیارانه این
گریزگاه را بر آنها ببندند.
به ابزار جنگ روانی افکار عمومی را از مسأله ی کودتا به تقلب
عددی و مکانیکی منحرف کنند. همراهان جنبش سبز باید هوشیارانه این
گریزگاه را بر آنها ببندند.
منبع:سایت کلمه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر