بیانیه سازمان عفو بین الملل در مورد ناپدید شدن محمد مصطفایی



محمد مصطفایی
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری
که پرونده سنگسار سکینه آشتیانی را هم اکنون در دست دارد
همزمان با انتشار گزارش ها درباره
ناپدید شدن محمد مصطفایی و احتمال بازداشت او توسط نیروهای امنیتی و انتظامی
ایران، نهاد های حقوق بشری خواستار توقف آزار این وکیل دادگستری شده اند.
آقای مصطفایی که روز شنبه (دوم مرداد - ۲۴ ژوئیه)
توسط شعبه امنیت دادسرای تهران احضار شده بود، پس از بازگشت از محل دادسرا برای
آخرین بار وبلاگ شخصی اش را به روز کرده و پس از آن خبری از محل اقامت او در
دسترس نیست.
او در آخرین یادداشت کوتاه خود در وبلاگ شخصی اش
نوشته است که از طرف شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهید مقدس زندان اوین مجددا
احضار شده است و احتمال می دهد که در آینده نزدیک بازداشت شود.
طی روز های گذشته خبرهایی مبنی بر بازداشت همسر و
برادر آقای مصطفایی نیز منتشر شدند و وبسایت های مخالف دولت ایران، بازداشت
اعضای خانواده این وکیل دادگستری را به نوعی مرتبط با احضار و تلاش برای
بازداشت او دانستند.
بنا بر این گزارش ها، فرشته حلیمی، همسر محمد
مصطفایی و برادرش، فرهاد حلیمی شنبه شب (دوم مرداد) در تهران بازداشت شده اند.
در این حال امروز (چهارشنبه ششم مرداد - ۲۸ ژوئیه)
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از ایران خواسته است که اذیت و آزار
وکلای حقوق بشر در این کشور را متوقف کند.
مالکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا
سازمان عفو بین الملل، در این باره گفت: "ما نگران این هستیم که مقامات ایرانی
بر آن باشند تا محمد مصطفایی را به خاطر فعالیت های حرفه ای در زمینه حقوق بشر،
مورد پیگرد قرار دهند و مانع ادامه فعالیت های او شوند."
در بیانیه سازمان عفو بین الملل، ایران به تلاش
برای اخلال و توقف در فعالیت های وکلای حقوق بشر متهم شده است و مثال هایی از
این نوع فعالیت ها عنوان شده است.
بنابراین گزارش، محکومیت ناصر زرافشان، وکیل پرونده
قتل های زنجیره ای به پنج سال زندان در سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۲) از نمونه های بارز
اقدامات ایران برای تحدید فعالیت وکلای مدافع حقوق بشر است.
آقای زرافشان در سال ۲۰۰۲ به جرم افشای اسرار دولتی
به سه سال زندان، به دلیل نگهداری سلاح به دو سال زندان و همچنین به خاطر وجود
مشروبات الکلی در دفتر کارش به تحمل۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
سازمان عفو بین الملل
سازمان عفو بین الملل، ایران
را به تحدید فعالیت وکلای حقوق بشر متهم کرده است
بازداشت و محکومیت عبدالفتاح سلطانی در سال ۲۰۰۵
(۱۳۸۴) به جرم افشای اسناد محرمانه، و مجددا در سالهای ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) و بالاخره
برای آخرین بار در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) و پس از وقایع انتخاباتی خرداد ۸۸ از دیگر
نمونه های فشار حکومت ایران بر وکلای حقوق بشر عنوان شده است.
در اطلاعیه عفو بین الملل به نمونه هایی دیگری نظیر
محکومیت محمد اولیایی فرد، وکیل حقوق بشر، به یکسال زندان و نیز بازداشت شادی
صدر، وکیل فعال در زمینه حقوق زنان هم اشاره شده است.
سازمان عفو بین الملل همچنین از وضعیت شیرین عبادی،
حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، که هم اکنون در خارج از ایران به سر می برد و
دفتر کار او بارها توسط مقام های قضایی ایران مورد بازرسی و پلمپ شده است، به
عنوان نمونه دیگری از فشار ایران بر فعالیت های وکلای حقوق بشری یاد کرده است.
کمپین بین الملی حقوق بشر در ایران نیز امروز (چهارشنبه
ششم مرداد) با انتشار بیانیه ای در وبسایت رسمی خود، خواستار آن شده است که قوه
قضاییه ایران تلاش خود را برای دستگیری محمد مصطفایی، که از او به عنوان وکیل
پرونده سنگسار یاد شده است، متوقف کند.
به گزارش این کمپین، آقای مصطفایی در آخرین فعالیت
حقوقی خود وکالت پرونده سکینه محمدی آشتیانی را برعهده داشته است.
خانم محمدی آشتیانی پیشتر به سنگسار محکوم شده بود
اما در پی اعتراض های جهانی، دولت ایران اعلام کرد که او سنگسار نخواهد شد اما
حکم اعدامش همچنان پابرجاست.
آقای مصطفایی از وکلای دعاوی حقوقی در ایران است که
طی سالهای گذشته به خاطر تلاش در زمینه پرونده های مربوط به اعدام نوجوانان و
دیگر پرونده های مرتبط با مسایل حقوق بشری به وکیل حقوق بشر شهرت یافته است.
مقامات ایران هنوز در مورد بازداشت یا عدم بازداشت
آقای مصطفایی اظهار نظری نکرده اند.

منبع:بی بی سی

هیچ نظری موجود نیست: